القضاء الأمريكي يرفض نقل قضية ترحيل طالب فلسطيني إلى لويزيانا

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة الثلاثاء، نقل قضية ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، المحتجز بسبب مشاركته في احتجاجات بجامعة كولومبيا، إلى ولاية لويزيانا، مؤكداً أن الاختصاص القضائي يجب أن يظل في نيوجيرسي، حيث كان معتقلاً عند تقديم التماس المثول أمام المحكمة.

دفوع الحكومة "غير مقنعة"

في قراره المكتوب، وصف القاضي مايكل فاربيارز دفوع الحكومة الأمريكية بأنها "غير مقنعة"، ما يسمح لمحامي الدفاع بمواصلة جهودهم للمطالبة بالإفراج عن خليل أمام قاضٍ في نيوجيرسي، ورغم ذلك لا يضمن القرار نقل الطالب الفلسطيني من مركز الاحتجاز في لويزيانا، حيث تحتجزه السلطات استعداداً لترحيله، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

عبّرت نور عبدالله، زوجة خليل، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن، عن ارتياحها لقرار المحكمة، قائلة: "هذه خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا"، وأضافت: "مع اقتراب موعد ولادة ابننا، سأواصل النضال بقوة من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى المنزل".

اعتقال مثير للجدل وسط حملة على المحتجين

يعد محمود خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، أول شخص يتم اعتقاله ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، فقد اعتُقل في 8 مارس داخل شقته الجامعية، ثم نُقل جواً إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا، لويزيانا، وهي خطوة يقول محاموه إنها تهدف إلى حرمانه من التواصل مع أسرته والتلاعب بالاختصاص القضائي للقضية.

إجراءات حكومية مشددة

كما تقوم وزارة التعليم الأمريكية بمراجعة لتمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، حيث هددت الإدارة بتخفيض التمويل الفيدرالي لبعض المؤسسات الأكاديمية، وفي الشهر الماضي، ألغت الحكومة تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، كما أعادت النظر في منح وعقود بقيمة تسعة مليارات دولار مخصصة لجامعة هارفارد.